أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشهد نقلة نوعية وغير مسبوقة، بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وجه بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه مؤخرا بالقرارات والميزانيات التي تسهم في تطويره ليكون رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني، وربط المواطنين بتاريخ وطنهم من خلال تأهيل المواقع التراثية وتمكين المواطنين من زيارتها.
ونقل سلطان بن سلمان في كلمته خلال افتتاح اجتماعات الدورة (105) للمجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي بدأت أمس في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين للمشاركين في الاجتماع، واهتمامه بمنظمة السياحة العالمية وبقطاع السياحة الذي يعد عنصرا أساسا في التنمية الاقتصادية.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن صناعة السياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية تطورت بشكل ملحوظ، خلال السنوات الـ 16 الماضية، لافتا إلى دور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة في وضع الأسس القوية لصناعة سياحة وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية، والإسهام بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والمشاركة بالخطط التنموية للدولة في المجالات كافة.
ولفت إلى تبني الهيئة برنامجا غير مسبوق حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين له ورصد الدولة المبالغ المالية له، وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والذي يشمل منظومة من البرامج والمشروعات والمسارات المتعلقة بالتراث الوطني بمجالاته كافة وقد حظي البرنامج بإشادة دولية، إضافة إلى مبادرة (السعودية وجهة المسلمين) التي أعلنتها الهيئة وتؤسس من خلالها لسياحة متميزة للمسلمين في بلاد الحرمين الشريفين بحيث تكون رحلة مميزة وثرية تشمل الأنماط السياحية المختلفة وخاصة السياحة الاستشفائية وسياحة الأعمال ومواقع التاريخ الإسلامي.
وتابع سموه: "قد كانت بداية السياحة في المملكة العربية السعودية مثل بداية منظمة السياحة العالمية، حيث لم تعد السياحة ينظر لها وقتها على أنه قطاع أساسي وضروري، وكان من الصعب جدا تأسيس هذا القطاع بالمملكة وتحويل وتطوير نظرة المسؤولين والمجتمع له ولإبعاده الاقتصادية والوطنية، ولا أخفيكم أنني لم أكن أرغب في البداية في أن أكون مسؤولا عن السياحة في المملكة، ولم يكن أحد يريد حقًا العمل معي في ذلك الوقت الصعب للغاية، إلا أننا أدركنا الأهمية الكبرى لإنشاء هذا القطاع الذي هو أحد أهم الروافد الرئيسة للاقتصاد والبدائل المهمة للنفط، والموفر الكبير لفرص العمل؛ وما قمنا به في المملكة العربية السعودية في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة كان كبيرا بحمد الله، حيث لم أكن أتوقع إنجاز حتى 30% من استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرت عام 2005، ووصلنا في هذا العام إلى مرحلة متقدمة من الإنجازات بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث شهدت السياحة إطلاقًا لعدد من المبادرات والمشروعات وبرامج التمويل.
وأبان أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشرف على أكثر من 22 قطاعًا في المملكة، وتعمل الهيئة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات رئيسة، على تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة مثل المطارات حيث تشهد المملكة منظومة من المطارات المتطورة، وتحسين وتطوير استراحات الطرق، وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين، واطلاق برامج سياحية جديدة لهم كانت باكورتها برنامج (رحلات ما بعد العمرة) الذي أطلق هذا العام الذي يستهدف المعتمرين ببرامج ورحلات سياحية خارج المدينتين المقدستين، وقد اتبعنا منهجا جديدا بالشراكة مع الجهات الحكومية وتوقيع اتفاقيات تعاون معها أصبح نموذجا للجهات الأخرى، وكان العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المحلي والوزارات والقطاعات ومع الشركاء الآخرين.
وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, إلى أن عدد من الاحصائيات التي ترصد نمو قطاع السياحة في المملكة ومن أبرزها زيادة الإيرادات السياحية إلى أكثر من الضعف، حيث ارتفعت من (57.3) مليار ريـال عام 2004، لتصل إلى (166.8) مليار ريـال نهاية عام 2016م، ونمو قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته بشكل فاق النمو المتوقع للطلب، حيث زاد عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009م أربعة أضعاف، حيث ارتفع من (1402) منشأة عام 2009م، إلى (6454) منشأة نهاية عام 2016م. وزاد عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من (8) شركات عام 2002م، إلى (25) شركة دولية نهاية عام 2016م، بنسبة نمو (300%)، وتضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح الآن (7) علامات فندقية سعودية، وارتفع عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة من (333) ألف عام 2004م إلى أكثر من (936) ألف عام 2016م، بنسبة (181%) مقارنة مع العام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى (1,2) مليون وظيفة بحلول عام 2020م، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة (28%) عام 2016م، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة عام 2020م إلى (30%).
وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة مملكة إسبانيا - الدولة التي تستضيف مقر منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية - على الجهود كافة والدعم الذي قدمته للمنظمة لتسهيل القيام بمهامها الموكلة إليها للإسهام مع الدول الأعضاء الأخرى بالمنظمة في الارتقاء بصناعة السياحة العالمية.
وثمن الأمير سلطان بن سلمان، الجهود الكبيرة للأمين العام للمنظمة الدكتور طالب الرفاعي، وقال: "لعلي أجدها فرصة سانحة، ونحن نقترب من توديع أخي معالي أمين عام هذه المنظمة العريقة الدكتور طالب الرفاعي، الذي سيغادر نهاية العام الحالي هذا المنصب، أن أتقدم له وباسمنا جمعياً بخالص الشكر والتقدير على ما بذله من جهود عظيمة ومتواصلة، وأعمال كبيرة طيلة السنوات الثمان الماضية، أسهمت بكل تأكيد في علو شأن قطاع السياحة عالمياً، حتى بات هذا القطاع يحظى باهتمامٍ بالغ، وعنايةٍ كبيرة من قبل ملوك وقادة ورؤساء دول العالم، وأصبح للسياحة دور كبير في مد جسور التواصل، وزيادة التفاهم والاستقرار بين شعوب العالم، وأصبحت واحدة من أهم الصناعات الاقتصادية الكبرى ذات النمو المرتفع، والعوائد المتزايدة، تسهم بصورة جلية في تنويع مصادر الدخل، ورفع معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وإيجاد المزيد من فرص العمل التي يحتاج إليها المواطنون، ولعل الأهم من ذلك دورها الرئيس في المحافظة على ما تراكم لدى دول العالم - وعبر مر العصور - من مقومات تاريخية، وإرث ثقافي، وتراث متنوع".
وأضاف: " أنني لا أحسد الشخص الذي سيخلف الدكتور طالب الرفاعي في منصبه لأنه سيتولى مهمة صعبة جدًا لمتابعة العمل الهائل الذي تم القيام به في المنظمة، والنجاح الذي حققته هذه المنظمة والمكانة التي وضعت بها السياحة بين القطاعات الرائدة في العالم، فالدكتور طالب الرفاعي وزملاؤه القديرون، كانوا دائمًا متواجدين لتقديم المبادرات والمساعدة. لم يكن هناك وقت كنا فيه بحاجة للاتصال أو التواصل، ولم نجد الدكتور طالب وزملاءه إلا وهم على أتم استعداد لتقديم المساعدة، ونحن في المملكة العربية السعودية نقدر ونثمن كثيرا عمل هذه المنظمة، وقد استفدنا منها كثيرًا" وأشاد سموه بالعلاقة الوثيقة بين الهيئة والمنظمة، والدور الرئيس لأمين عام المنظمة في ذلك، حيث حققت المملكة -ممثلة في الهيئة- رقما قياسيا هو الأعلى بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة من حيث عدد البرامج التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة وخصوصا برامج التعاون الدولية والتدريب.
من جهته ثمن أمين عام منظمة السياحة العالمية، الجهود الكبيرة للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في سبيل النهوض بقطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة، مشيرا إلى أن المنظمة ستكرمه بشكل استثنائي في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمنظمة الذي سيعقد في جمهورية الصين الشعبية سبتمبر القادم، وذلك تقديرا للدور المهم الذي يقوم به في دعم وتعزيز استقرار ونمو السياحة في العالم وجهوده في المحافظة على التراث العمراني.
يشار إلى المجلس بحث في اجتماعاته عددا من الموضوعات، واستعرض تقارير عن الوضع الراهن للسياحة الدولية، والأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة، وتقريرا عن أبرز ما قامت به المنظمة خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي نفذتها الأمانة العامة للمنظمة، وتقريرا عن ما تم تنفيذه من جهود تعنى بموضوع السنة الدولية للسياحة. كما بحث الاجتماع التحضيرات للدورة 22 للجمعية العامة للمنظمة والمزمع عقدها في مدينة شنغدو، الصين، والشعارات المقترحة للاحتفال باليوم العالمي للسياحة لعامي 2018م و 2019م .
ونقل سلطان بن سلمان في كلمته خلال افتتاح اجتماعات الدورة (105) للمجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي بدأت أمس في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين للمشاركين في الاجتماع، واهتمامه بمنظمة السياحة العالمية وبقطاع السياحة الذي يعد عنصرا أساسا في التنمية الاقتصادية.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن صناعة السياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية تطورت بشكل ملحوظ، خلال السنوات الـ 16 الماضية، لافتا إلى دور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة في وضع الأسس القوية لصناعة سياحة وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية، والإسهام بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والمشاركة بالخطط التنموية للدولة في المجالات كافة.
ولفت إلى تبني الهيئة برنامجا غير مسبوق حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين له ورصد الدولة المبالغ المالية له، وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والذي يشمل منظومة من البرامج والمشروعات والمسارات المتعلقة بالتراث الوطني بمجالاته كافة وقد حظي البرنامج بإشادة دولية، إضافة إلى مبادرة (السعودية وجهة المسلمين) التي أعلنتها الهيئة وتؤسس من خلالها لسياحة متميزة للمسلمين في بلاد الحرمين الشريفين بحيث تكون رحلة مميزة وثرية تشمل الأنماط السياحية المختلفة وخاصة السياحة الاستشفائية وسياحة الأعمال ومواقع التاريخ الإسلامي.
وتابع سموه: "قد كانت بداية السياحة في المملكة العربية السعودية مثل بداية منظمة السياحة العالمية، حيث لم تعد السياحة ينظر لها وقتها على أنه قطاع أساسي وضروري، وكان من الصعب جدا تأسيس هذا القطاع بالمملكة وتحويل وتطوير نظرة المسؤولين والمجتمع له ولإبعاده الاقتصادية والوطنية، ولا أخفيكم أنني لم أكن أرغب في البداية في أن أكون مسؤولا عن السياحة في المملكة، ولم يكن أحد يريد حقًا العمل معي في ذلك الوقت الصعب للغاية، إلا أننا أدركنا الأهمية الكبرى لإنشاء هذا القطاع الذي هو أحد أهم الروافد الرئيسة للاقتصاد والبدائل المهمة للنفط، والموفر الكبير لفرص العمل؛ وما قمنا به في المملكة العربية السعودية في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة كان كبيرا بحمد الله، حيث لم أكن أتوقع إنجاز حتى 30% من استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرت عام 2005، ووصلنا في هذا العام إلى مرحلة متقدمة من الإنجازات بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث شهدت السياحة إطلاقًا لعدد من المبادرات والمشروعات وبرامج التمويل.
وأبان أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشرف على أكثر من 22 قطاعًا في المملكة، وتعمل الهيئة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات رئيسة، على تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة مثل المطارات حيث تشهد المملكة منظومة من المطارات المتطورة، وتحسين وتطوير استراحات الطرق، وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين، واطلاق برامج سياحية جديدة لهم كانت باكورتها برنامج (رحلات ما بعد العمرة) الذي أطلق هذا العام الذي يستهدف المعتمرين ببرامج ورحلات سياحية خارج المدينتين المقدستين، وقد اتبعنا منهجا جديدا بالشراكة مع الجهات الحكومية وتوقيع اتفاقيات تعاون معها أصبح نموذجا للجهات الأخرى، وكان العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المحلي والوزارات والقطاعات ومع الشركاء الآخرين.
وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, إلى أن عدد من الاحصائيات التي ترصد نمو قطاع السياحة في المملكة ومن أبرزها زيادة الإيرادات السياحية إلى أكثر من الضعف، حيث ارتفعت من (57.3) مليار ريـال عام 2004، لتصل إلى (166.8) مليار ريـال نهاية عام 2016م، ونمو قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته بشكل فاق النمو المتوقع للطلب، حيث زاد عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009م أربعة أضعاف، حيث ارتفع من (1402) منشأة عام 2009م، إلى (6454) منشأة نهاية عام 2016م. وزاد عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من (8) شركات عام 2002م، إلى (25) شركة دولية نهاية عام 2016م، بنسبة نمو (300%)، وتضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح الآن (7) علامات فندقية سعودية، وارتفع عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة من (333) ألف عام 2004م إلى أكثر من (936) ألف عام 2016م، بنسبة (181%) مقارنة مع العام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى (1,2) مليون وظيفة بحلول عام 2020م، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة (28%) عام 2016م، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة عام 2020م إلى (30%).
وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة مملكة إسبانيا - الدولة التي تستضيف مقر منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية - على الجهود كافة والدعم الذي قدمته للمنظمة لتسهيل القيام بمهامها الموكلة إليها للإسهام مع الدول الأعضاء الأخرى بالمنظمة في الارتقاء بصناعة السياحة العالمية.
وثمن الأمير سلطان بن سلمان، الجهود الكبيرة للأمين العام للمنظمة الدكتور طالب الرفاعي، وقال: "لعلي أجدها فرصة سانحة، ونحن نقترب من توديع أخي معالي أمين عام هذه المنظمة العريقة الدكتور طالب الرفاعي، الذي سيغادر نهاية العام الحالي هذا المنصب، أن أتقدم له وباسمنا جمعياً بخالص الشكر والتقدير على ما بذله من جهود عظيمة ومتواصلة، وأعمال كبيرة طيلة السنوات الثمان الماضية، أسهمت بكل تأكيد في علو شأن قطاع السياحة عالمياً، حتى بات هذا القطاع يحظى باهتمامٍ بالغ، وعنايةٍ كبيرة من قبل ملوك وقادة ورؤساء دول العالم، وأصبح للسياحة دور كبير في مد جسور التواصل، وزيادة التفاهم والاستقرار بين شعوب العالم، وأصبحت واحدة من أهم الصناعات الاقتصادية الكبرى ذات النمو المرتفع، والعوائد المتزايدة، تسهم بصورة جلية في تنويع مصادر الدخل، ورفع معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وإيجاد المزيد من فرص العمل التي يحتاج إليها المواطنون، ولعل الأهم من ذلك دورها الرئيس في المحافظة على ما تراكم لدى دول العالم - وعبر مر العصور - من مقومات تاريخية، وإرث ثقافي، وتراث متنوع".
وأضاف: " أنني لا أحسد الشخص الذي سيخلف الدكتور طالب الرفاعي في منصبه لأنه سيتولى مهمة صعبة جدًا لمتابعة العمل الهائل الذي تم القيام به في المنظمة، والنجاح الذي حققته هذه المنظمة والمكانة التي وضعت بها السياحة بين القطاعات الرائدة في العالم، فالدكتور طالب الرفاعي وزملاؤه القديرون، كانوا دائمًا متواجدين لتقديم المبادرات والمساعدة. لم يكن هناك وقت كنا فيه بحاجة للاتصال أو التواصل، ولم نجد الدكتور طالب وزملاءه إلا وهم على أتم استعداد لتقديم المساعدة، ونحن في المملكة العربية السعودية نقدر ونثمن كثيرا عمل هذه المنظمة، وقد استفدنا منها كثيرًا" وأشاد سموه بالعلاقة الوثيقة بين الهيئة والمنظمة، والدور الرئيس لأمين عام المنظمة في ذلك، حيث حققت المملكة -ممثلة في الهيئة- رقما قياسيا هو الأعلى بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة من حيث عدد البرامج التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة وخصوصا برامج التعاون الدولية والتدريب.
من جهته ثمن أمين عام منظمة السياحة العالمية، الجهود الكبيرة للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في سبيل النهوض بقطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة، مشيرا إلى أن المنظمة ستكرمه بشكل استثنائي في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمنظمة الذي سيعقد في جمهورية الصين الشعبية سبتمبر القادم، وذلك تقديرا للدور المهم الذي يقوم به في دعم وتعزيز استقرار ونمو السياحة في العالم وجهوده في المحافظة على التراث العمراني.
يشار إلى المجلس بحث في اجتماعاته عددا من الموضوعات، واستعرض تقارير عن الوضع الراهن للسياحة الدولية، والأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة، وتقريرا عن أبرز ما قامت به المنظمة خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي نفذتها الأمانة العامة للمنظمة، وتقريرا عن ما تم تنفيذه من جهود تعنى بموضوع السنة الدولية للسياحة. كما بحث الاجتماع التحضيرات للدورة 22 للجمعية العامة للمنظمة والمزمع عقدها في مدينة شنغدو، الصين، والشعارات المقترحة للاحتفال باليوم العالمي للسياحة لعامي 2018م و 2019م .